|
الرأي الحر |
|
البريد الالكتروني |
mido_11532002@yahoo.com |
|
الموضــــوع |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على قد مموجود ناس كويسه فى موقع مطريه اون لا ين زى الاستاذ على الحريرى الشاب الجرئ على قد مموجود شباب موجودين على الموقع بيكتبوه كلام زباله وكافيه كده علشان منغلطش فى حد فبلاش الكلام ده علشان ده تجريح بالاخرين وشكرا موسى |
|
|
البريد الالكتروني |
le_mn2002@yahoo.com |
|
الموضــــوع |
على فكرة اناعا يز اقول حاجه ان صاحب اميل شروق ام اخا د فى نفسه مقلب اوى وعمال يجيب كلام مكتوب فى الجريد ويكتبوه مير يح نفسه ويسكت الر ى الحر هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه |
|
|
البريد الالكتروني |
ashraf_love375@yahoo.com |
|
الموضــــوع |
انا عايز اقول حاجة انا راى فى المطرية انها بلد كلها خير بس مهبور 2انا اللى بيكتب فى الموقع دة كذاب ومعرص |
|
|
البريد الالكتروني |
shrook_m2000 |
|
الموضــــوع |
أكدت الدراسات الحديثة ان تناول العدس بأشكاله وأنواعه المختلفة يؤدي إلي خفض فرصة الإصابة بأمراض القلب بنسبة 82% كما تحتوي حبات العدس علي فوائد غذائية عظيمة تميزها عن باقي البقثوليات حيث انها غنية بالألياف التي تخفض نسبة الكوليسترول في الدم.
كشفت الأبحاث ان فائدة العدس لا تقتصر فقط في الحفاظ علي صحة القلب من خلال ما تحتويه من ألياف غذائية وإنما أيضاً لأنها غنية بعنصر الماغنسيوم وحمض الفوليك. خسارة كبيرة حرمت منه الغلاية بسبه غلوة واصبح أغلى من الحديد
على الحريرى |
|
|
البريد الالكتروني |
shrook_m2000 |
|
الموضــــوع |
أكد خبراء الاستثمار ان رفع يد الحكومة عن المشروعات القومية وأعمال البنية التحتية خطر يهدد السوق ويترك الباب علي مصراعيه للممارسات الضارة مثل الاحتكار وغيرها.
قالوا إن سيطرة الحكومة علي الإنتاج ضرورة ملحة لضبط إيقاع السوق وخفض الأسعار وتوجيه أنظار القطاع الخاص للدخول في مشروعات البنية التحتية للاستثمار خاصة التصدير والصناعة تحتاج لأنظمة واضحة من الحكومة تتضمن مساندة وتشجيع الاستثمار في هذه المشروعات بمعني تقديم المزيد من الإعفاءات والمزايا والتخلص من عناصر التكلفة الزائدة التي تحد من القدرة التنافسية.
أضافوا ان التعاون الدائم بين الحكومة والقطاع الخاص يحقق الاستقرار فالأمر يتطلب تكوين كيانات كبيرة لها القدرة علي تمويل مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية مؤكدين ان القطاع الخاص لا يقدر وحده علي تمويل المشروعات الهامة ولابد من مساندة الحكومة بالتمويل وتوفير البيئة الصالحة للاستثمار باعتبار ان هذه المشروعات من المشروعات القومية التي تتطلب قيادة وتوجيه الدولة فيها مؤكدين ان الاعتماد علي الاستثمار المحلي في المشروعات القومية لا يفيد لأن هذا الاستثمار لا ينظر إلا إلي الاستثمار قصير الأجل.
تحقيق التوازن
الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان يقول إن تواجد الحكومة في مشروعات البنية التحتية سواء للاستثمار أو التصدير يحقق التوازن ويضيع الفرص علي زيادة الأسعار والمغالاة فيها قال إن التجارب أكدت ان استحواذ القطاع الخاص علي المشروعات الاستراتيجية يرفع التكلفة ويزيد الأسعار خاصة في مشروعات البنية التحتية.
أضاف حلمي ان الأمر يحتاج لآليات تضمن تطوير وتحديث البنية التحتية للتصدير والاستثمار وفي الوقت نفسه مشاركة جميع الفئات منها سواء الحكومة أو القطاع الخاص.
أشار حلمي إلي أن المشروعات القومية لا تتوقف عند المشروعات الاستثمارية في النقل والتخزين وغيرها وإنما تتمثل أيضاً في البنية التشريعية والمنظمة للاستثمار مثل القوانين والقرارات المختلفة حيث هناك قواعد منظمة للتصدير تحتاج لاعادة نظر فبعضها تتحكم فيها القرارات الوزارية المتناقضة الأمر الذي يجعل هناك تضارباً واستثناءات كثيرة تضر بمصلحة التجارة الخارجية.
أموال كبيرة
المهندس محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري الاندونيسي يقول إن الاستثمار في مشروعات البنية التحتية للاستثمار يحتاج لرءوس أموال كبيرة قد لا يقدر عليها القطاع الخاص وحده مشيراً إلي أن مشروعات النقل البري والجوي والبحري وغيرها من المشروعات الهامة تحتاج لمساهمة القطاع الخاص المصري من خلال اندماج الشركات لتكوين كيانات كبيرة يمكن الدخول من خلالها للاستثمار في هذه المشروعات بمشاركة الحكومة والبنوك وشركات التأمين ومؤسسات التمويل الأخري قال بركة ان الاستثمار المحلي يسعي دائماً للاستثمار قصر الأجل ويبحث عن العائد السريع وليس لديه الرغبة في المخاطرة بالتالي لابد أن نسعي لآليات أخري لتمويل مثل هذه المشروعات حتي يمكن تحقيق التنمية لاقتصادنا القومي التي تعاني من نقص هذه المشروعات مثل النقل والتخزين.
المناخ المناسب
المهندس محمد فرج عامر وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري ورئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب يقول إن تواجد الحكومة في السوق ضروري لتوفير المناخ المناسب للاستثمار حتي يمكن إزالة المعوقات قال إن المشروعات القومية تحتاج دائماً للتعاون بين جميع المؤسسات سواء بالقطاع الخاص أو العام والحكومة فالأمر يتطلب التعاون بين رجال الأعمال والبنوك حتي يمكن إنشاء مشروعات ذات كيان كبير يمكنها القيام بدورها بأحدث الوسائل والطرق الأمر الذي يؤدي لارتفاع سعر المنتج الوطني في الأسواق الخارجية والحد من المنافسة.
قال عامر انه ليس هناك مانع من أن يقوم القطاع الخاص المصري بالاستثمار في بعض المشروعات مثل مراكز تخزين السلع في الدول وبعض مشروعات البنية التحتية للتصدير وغيرها التي تحتاج لرأسمال قليل أما بالنسبة للمشروعات القومية الضخمة لا يقدر عليها حيث تحتاج هذه المشروعات لكيانات كبيرة تفوق القطاع الخاص المحلي الأمر الذي يتطلب معاونة الحكومة ومؤسسات التمويل المختلفة.
من اقباسات على الحريرى |
|
|
البريد الالكتروني |
shrook_m2000 |
|
الموضــــوع |
تمشياً مع اتجاه الدولة في رفع المعاناة عن كاهل العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة. فقد رأت الحكومة منح العاملين زيادة في مرتباتهم اعتباراً من أول يولية سنة 1984 بمقدار خمسة جنيهات شهرياً. وتعديل بداية ربط درجات وظائفهم بواقع هذه القيمة.
وتحقيقاً لهذا الغرض فقد أصدرت الدولة القانون رقم 53 لسنة 1984 بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة وذوي المناصب العامة وذوي الربط الثابت - والمنشور بالجريدة الرسمية في 12 أبريل سنة 1984 العدد "15" - علي أن تمنح للعاملين العلاوة الدورية المستحقة في 1/7/1984 أولاً بالقيمة المقررة قانوناً في حدود نهاية ربط درجاتهم الحالية. ثم تضاف إلي مرتباتهم هذه الزيادة حتي وإن تجاوزوا بها نهاية مربوط درجات وظائفهم أو الأجور الثابتة.
وقد نصت المادة الأولي من هذا القانون علي أن "تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين بالخدمة في 30 يونيه سنة 1984 بواقع ستين جنيهاً سنوياً. وتمنح هذه الزيادة بعد العلاوة الدورية المستحقة للعامل في تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بهذه الزيادة نهاية ربط درجة الوظيفة المقرر قانوناً. كما يزاد الأجر السنوي لذوي المناصب العامة وذوي الربط الثابت الحاليين والذين يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع ستين جنيهاً سنوياً". وتحقيقاً للمساواة بين جميع العاملين والسماح لهم بتجاوز نهاية الربط المقرر حالياً بمقدار هذه الزيادة التي قررها المشرع. فقد نصت المادة الثانية من ذات القانون علي أن "تزاد بداية ربط الأجر السنوي الوارد بجداول أجور العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولي من هذا القانون بواقع ستين جنيهاً سنوياً" كما نصت المادة الثالثة من هذا القانون علي أن "يستمر العاملون المنصوص عليهم في المادة الأولي في الحصول علي العلاوات الدورية المستحقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالفئات وفي المواعيد المقررة قانوناً وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط الأجر المقرر للوظيفة مضافاً إليه الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون".
وواضح أن هذه الزيادة كان منصوصاً عليها في المادة الثانية من القانون رقم 31 لسنة 1983 بتعديل جدولي مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام بمعدل ستين جنيهاً سنوياً - والمنشور بالجريدة الرسمية في 29 من يونيه سنة 1983 العدد "25" "مكرر". ثم جاء القانون رقم 53 لسنة 1984 السالف الذكر ليضيف الكادرات الخاصة ويؤكد في مادتيه الثانية والثالثة سالفة البيان هذه الزيادة واستمرارية العمل بها حتي وإن تجاوز الموظف أو العامل نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المقرر قانوناً. ولكن ما حدث هو أنه قد تم تطبيق هذه الزيادة فعلاً في عامي 83 و1984 فقط وبعدها توقف العمل به رغم أن المادة الثالثة منه التي تؤكد استمرارية العمل بهذا القانون.. وأن هذه الزيادة تقرر بواقع زيادة المرتب الأساسي خمسة جنيهات شهرياً.
لقد قام العديد من الموظفين برفع طلبات إلي لجان فض المنازعات للمطالبة بأحقيتهم في هذه الزيادة التي لم يحصلوا عليها سوي عامي 83 و1984 وأكدت تقارير هذه اللجان بأحقيتهم في الحصول علي هذه الزيادات طبقاً لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1984 بواقع ستين جنيهاً سنوياً.. لماذا لا تسارع الدولة بتدارك هذا الأمر وتطبيق أحكام هذا القانون بأثر رجعي علي كافة موظفي الدولة حتي ترتفع مرتباتهم. وينتهي بذلك الكثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يعانيها الملايين ممن يعيشون علي خط الفقر أو تحته بمراحل ولا يستطيعون الوفاء بمتطلبات الحياة الضرورية والأساسية.. إننا ندعو الدولة إلي عدم انتظار أن يقوم كل موظف برفع دعوي قضائية مستقلة خاصة به للحصول علي حقوقه طبقاً لهذا القانون؟! وهو الأمر الذي سوف يؤدي إلي تراكم العديد من القضايا في المحاكم بصورة غير معقولة أو مقبولة عقلاً ومنطقاً فضلاً عن انشغال المحاكم بالفصل في هذا الكم الهائل من القضايا التي تتأكد الحكومة أنها حقوق ثابتة للموظف علي وجه القطع واليقين بموجب قوانين - أو حقوق بقوانين - لابد من إقرارها دون اللجوء للمحاكم.. لماذا لا تتدارك الدولة هذا الموقف بتفعيل هذا القانون المعطل الذي توقفت عمداً عن تطبيقه دون مبرر أو سند من القانون أو الواقع وذلك كله لتحسين أوضاع الموظفين المعيشية؟!!!.
من اقباسات على الحريرى |
|
|
البريد الالكتروني |
shrook_m2000 |
|
الموضــــوع |
لا شك أن القرصنة سلوك إجرامي ومجرم دوليا وأيضا مرفوضة دينيا ومنبوذة اجتماعيا والذين يلجأون إليها منحرفون وخطرون لذا يستحقون المطاردة والعقاب. وفي الماضي كانت القرصنة شبه مقصورة علي البحر. أما مع الضغوط الاجتماعية وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية طفحت أنواع جديدة علي مجتمعاتنا لم نكن نعهدها من قبل كالقرصنة الجسدية والتجارية والوظيفية وغيرها.. فكل من يغتصب حقا غير حقه فهو لا يقل خطورة عن القرصان الذي يتخذ من القرصنة وسيلة للتكسب وإليك بعض الأمثلة.
لقد لاحظت في السنوات القليلة الماضية في القرن الأفريقي خاصة في الصومال حيث تعم الفوضي البلاد وتتناحر القبائل والفصائل علي السلطة الأمر الذي زادت معه عمليات القرصنة البحرية حيث السطو علي السفن التجارية والخاصة بالصيد واتخاذ البحارة كرهائن لحين دفع الفدية بالعملات الصعبة وأن أيديهم طالت كل السفن التي تعبر أمام سواحلهم وبلغت عمليات القرصنة خلال هذا العام 61 فقط سفينة تحمل أعلام دول مختلفة مما أصاب الجميع بالرعب خوفا علي تجارتهم وما حدث للسفينة المصرية مؤخرا وما قبلها بوقت قصير دليل علي أن الأمر خطير ويجب التصدي له لأنه تهديد ليس للملاحة في باب المندب والبحر الأحمر بل علي قناة السويس كمعبر لتلك السفن. وهنا نتوقف لأن الأمر فيه تهديد للأمن القومي المصري. فقناة السويس تدر دخلا سنويا بالمليارات من الدولارات ورافد حيوي وأساسي أهم من وجهة نظري من البترول والثروات المعدنية لأنه سيظل أما الثروات الأخري فطريقها الزوال يوما ما.
* وحسنا ما فعلته أجهزة المخابرات عندما نجحت بخبرتها في تقليل الفدية من ثلاثة ملايين دولار إلي 600 ألف فقط.. وإن كنت أطمع في المزيد وهو التعاون مع بقية الدول التي لها تجارة في البحر الأحمر وتخاف علي مصالحها وهذا ما دفع بعض دول الاتحاد الأوروبي أيضا إلي تخصيص سفينة حربية لمرافقة السفن التجارية لحمايتها من هؤلاء القراصنة الذين يتسلحون بأسلحة ليست بالسهلة بدليل أنهم بواسطتها يجبرون أي سفينة علي التوقف واصطحابها إلي حيث يريدون وألا يكون التعاون قاصرا فقط علي مراقبة وحراسة السفن التجارية لأنها عملية مكلفة وستطول هذه الوسائل ولكن الأفضل طالما دخلت فيها المخابرات أن يفكر رجالها وهم ضالعون ومدربون في عمليات الاصطياد لهؤلاء القراصنة واحدا تلو الآخر خاصة وأن عددهم ليس بالكثير فهم لا يتعدون 1100 قرصان أغلبهم كانوا يخدمون في البحرية وتقاعدوا ونظرا لأن الأرض الصومالية مخترقة وقياداتها يتنازعون السلطة فمن السهل وضع خطط لاختراق أوكارهم ومعرفة مخابئهم وبذلك يمكن الإجهاز عليهم أو ضبطهم ومحاكمتهم بتهمة تكدير الصفو العام العالمي وأيضا كي تكون جميع السفن في مأمن وكي لا تقلدهم جماعات أخري تحذو حذوهم خاصة وأن دول القرن الأفريقي بشكل عام أرض خصبة وفي هذه الحالة سيتكاثر أعداد القراصنة ويصيرون قوة منظمة شبيهة لعصابات المافيا والألوية الحمراء الذين كونوا دولة داخل الدولة ويفرضون كلمتهم علي الجميع.
* ولأن الظروف هي التي أفرزت هؤلاء القراصنة فهناك قراصنة من نوع آخر ليسوا في البحر فقط ولكن في البر ومثل هؤلاء هم الأخطر لأنهم غير مرئين وغير منظمين ويزدادون يوما بعد يوم ويعيشون بيننا ويجوبون الطرقات بحثا علي فريسة لهم يسرقونها بالإكراه أو ينهشون عرضها. وهذا ما حدث مؤخرا في المهندسين علي يد عشرات من الشباب جمعتهم ظروف مشابهة وهي الظروف المعيشية الصعبة والبطالة وغياب الرقابة الأسرية فقد بدأت بمغازلة ثلة من الأصدقاء كانوا يتسكعون في شارع جامعة الدول العربية لثلاث فتيات سرعان ما تحرشوا بهن وأمسكوا بأماكن حساسة أمام أعين الجميع وبجرأة لم نتعهدها من قبل الأمر الذي وافق هوي كل شاب كان قريبا منهم فراح يشارك في الوليمة السافرة ليشكلوا حلقة قوامها أكثر من مائة شاب وكأنهن من الجواري أو من محظيات الحروب.
* صراحة لا أدري كيف تجمع هذا الحشد الكبير في لحظات؟ المهم أن إرادتهم توحدت وتشخصنت فالطيور علي أشكالها تقع فما فكر فيه قادة الوليمة يفكر فيه الكثير من الشباب بسبب الفراغ والملل والاكتئاب الذي يصيبهم فلا عمل ولا أمل في مستقبل مشرق آت. لذا كان المشهد طبيعيا وكانت "اللمة" سريعة وكأنها معدة سلفا. واعتقد أن هذا السيناريو يمكن تكراره بل نتوقعه في أي لحظة إذا بقيت الظروف كما هي دون تحسن ولا يوجد جديد يشغله ويخرجه من الضياع والهامشية التي يعيشها وهذه مسئولية الأسرة قبل المجتمع لأنها الأساس وكذلك مسئولية المجتمع الذي لم يراقب سلوكه ويقيم تصرفاته وبالتالي مسئولية الدولة التي لم توفر له العمل كي يشعر بأنه مفيد ونافع في المجتمع فالفراغ والبطالة وعدم الأمان وفقدان القيمة الشخصية تجعله يفكر فيما هو أكثر من ذلك وقد يكون هذا الشاب ابني أو ابنك وإن كان هذا ليس مبررا فالخطأ خطأ والخلل في التركيبة الاجتماعية والنفسية واضح ولا يمكن نكرانه.
* مطلوب إتاحة المزيد من فرص العمل والإكثار من إنشاء مراكز الشباب والأندية كي تلهيه بأنشطتها المختلفة عن الصعلكة والقرصنة الجسدية. وفتح أبواب المساجد لهم وتخصيص البرامج وعقد الندوات الثقافية والدينية وتبصيرهم بأمور دينهم. وكذلك توعيتهم مجتمعيا ولا ننسي دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية و كذلك المدرسة. فهما الأساس لإعداد هؤلاء وتأهيلهم للانخراط في المجتمع المفتوح. قبل أن يختفي الوازع الديني وتموت الأخلاق والقيم ونعود إلي أجواء العصور الوسطي. وعلي آباء هولاء القراصنة وأشباههم أن يراقبوا أولادهم جيدا خاصة في الفراش وعلاقاتهم بشقيقاتهم وأقاربهم طالما خلعوا برقع الحياء وتصرفوا كالثيران الهائجة حتي لا يقعوا في المحظور ودائرة زنا المحارم وما أدراك ما زنا المحارم.. واسترها معانا يارب..!!
فارس الكلمة الحرة على الحريرى |
|
|
البريد الالكتروني |
shrook_m2000 |
|
الموضــــوع |
أصبح السؤال المطروح الآن في كل أنحاء العالم غربه وشرقه ما هو النظام المالي الجديد الذي يمكن أن يحتوي الأزمة أو الكارثة المالية انكسر النظام الرأسمالي المتوحش الذي اعتمد علي آليات الفساد الإداري والهيمنة والتوسع غير المدروس اعتماداً علي بيانات مضللة وخاطئة ولم يعد السؤال فقط من هي الضحية القادمة من مؤسسات وبنوك عالمية التي يتوالي سقوطها وافلاسها... فالأسوأ لم يأت بعد برغم محاولات الانقاذ والاحتواء ولكن الكارثة تدق كل الأبواب ولن ينجو منها أحد مهما حاول البعض أن يدعي انه بمنأي عن الكارثة وتداعياتها.. ولابد من البحث عن مخرج وبديل..! وما هو البديل لهذه الرأسمالية المتوحشة وكيف يعود للدولة دورها الرقابي في ملاحقة الفساد وضبط النظام الاقتصادي الحر من الاندفاع والهرولة نحو ارتكاب حماقات وكوارث تحت دعاوي الحرية الاقتصادية.
والحرية الاقتصادية ليست غابة تحكمها الوحوش ولابد من عودة الدولة ودورها ليس للتدخل في إدارة النشاط الاقتصادي أو تأميم القطاع الخاص ولكن بدور رقابي بين كافة اللاعبين في السوق وضمان ما يسمي بالشفافية وإعلان البيانات الصادقة حتي لا تضيع ثروات الشعوب في هذه الكوارث ويدق الفقر الأبواب ويمتد لفئات كانت مستورة أو تشعر بالستر وبعض الرضا... فالأزمة تدفع إلي افلاس وبطالة ولا يمكن التنبؤ بتداعياتها حتي الآن.. وخطة الانقاذ المالي في الولايات المتحدة الأمريكية لاتزال مجرد حل مؤقت ولن يسهم في احتواء الأزمة بكاملها لا داخل الولايات المتحدة أو خارجها...
فالتحسن وعمليات الإصلاح وباعتراف الإدارة الأمريكية تحتاج إلي وقت أطول ومن المؤكد ان أوروبا أيضاً تشعر بهذا الخطر وتحاول تضميد بعض الجراح وان لم تصل إلي خطة انقاذ مماثلة رغم ان هناك مؤسسات وبنوكاً نقلت لسيطرة الدول والحكومات بهدف احتواء الأزمة التي يختلف الرأي في أوروبا حول علاجها وتشير أصابع الاتهام إلي أن الاقتصاد الأمريكي سبب الكارثة ومنبعها وهو من أشعل النار واطفاء هذه الحرائق المالية يستغرق وقتاً طويلاً وهذه الأزمة أو الكارثة تدق ناقوس الخطر هل هناك بديل لهذه الرأسمالية المتوحشة..؟ وكيف تعود هيبة الدولة ورقابتها مع السماح للقطاع الخاص بالعمل والدولة أي دولة هي التي تقود ولا تحرك مصائر الشعوب واقتصادياتها في أيدي مجموعة من المغامرين مهما صدقت النوايا...
عودة الدولة في الرقابة والاشراف ضرورة وهو لا يعني التدخل في إدارة الاقتصاد إلا إذا دعت الضرورة لذلك وهناك الآن ما يستدعي ذلك وقد حدث في أوروبا وأمريكا وتم تنفيذه دون خجل أو تردد!! وعلي من استوردوا لنا روشتات الإصلاح من الولايات المتحدة ووصايا اقتصادية أن يراجعوا بأنفسهم بعد أن فسدت الوصفة والروشتة في المنبع..
وبالتأكيد هناك طريق ثالث بين الاقتصاد المخطط الوجيز عن أداء دوره أو الرأسمالية المتوحشة التي تدافع عن مصالح جماعات أو أفراد وتؤدي إلي كوارث..
البديل هو الطريق الثالث بين حرية اقتصادية واشراف الدولة يضمن الرقابة والاشراف علي كل اللاعبين في السوق.
فلا يجوز بعد اليوم أن نتراخي في التوجه نحو صياغة نظام اقتصادي جديد يتلاءم مع ظروفنا وأحوالنا ويضمن المحافظة علي ثروات المجتمع من المغامرات الطائشة لمؤسسات دولية أو أفراد يروجون لها أحياناً..
نحتاج إلي طريق ثالث لرأسمالية قادرة علي إدارة النشاط الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي ودور للدولة في الرقابة والاشراف دون تهاون أو تعطيل له تحت أي دعاوي للحرية الاقتصادية وهي مجرد أقوال مرسلة تستهدف رفع رقابة الدولة وهو الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه كل حكومات العالم...
كلمات لها معني:
لا توجد خطة تستطيع منع الغبي من فعل الخطأ في المكان الخطأ وفي التوقيت الخاطيء ولكن خطة جيدة لمساعدته علي التركيز داخل الحل المطلوب.
شارلز ولسون
رئيس جنرال موتورز الأسبق
من اقباسات على الحريرى |
|
|
البريد الالكتروني |
shrook_m2000 |
|
الموضــــوع |
رسالة شكر وعرفان. أرسلها عبده كحيان لوزراء الحكومة الهمام.. فالشكر للحكومة علي "العيدية" اللي جعلت كل الغلابة في سعادة وبهجة وكل المواطنين متهنية. وأكدت ان قلب الحكومة كله طيبة وسماحة وحنية!!
أما عن العيدية التي حلم بها كحيان فهي متنوعة وكثيرة وبعدد وزراء حكومتنا العنيدة اللي قاعدة علي قلوبنا وهي سعيدة!
فالدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أنتج رغيفاً مدوراً خالياً من الأنيميا وفقر الدم ومشبعاً بالحديد والفيتامين بعد إضافة الجمبري والسبيط عليه!
أما الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية فمنح الغلابة علاوة خالية الضريبة وصافية ومشفية عشان كل الغلابة تبقي سعيدة ومتهنية!
الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم منح الطلبة أجازة دراسية بدون نكد وبدون مقررات دراسية ولا حتي دروس خصوصية!
أما حبيب الفقراء ونصير الضعفاء الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية فأصدر دراسة اجتماعية حقيقية من داخل الأسر المصرية الكحيانة الشقيانة ولكنها بالصبر قوية وعفية. فزاد من عدد الفقراء شوية وربنا فتحها عليه وخلي في قلبه شوية رحمة وحنية فرفع المصروف اليومي للفقراء عن الجنيه والنصف من الفكة شوية عشان الناس تعرف تشتري ساندوتش ملوخية!
والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة.. ضحية الفلاحين والكارثة انه مسئول عن المزارعين وبجهوده المخلصة نجح في توحيدهم وتجميعهم في سجن واحد من كثرة الديون ورحمهم من الوقوف أمام بنوك الائتمان الزراعي اللي تفوق علي ألاعيب بنوك الطريق الصحراوي.. وياريته كان ضمن كارثة البنوك الأمريكية وراح في "الكازوزة" مع وول استريت و"مورجن استانلي" صاحبة الشهادات الاقتصادية العالمية لحكومتنا الدولية!!
أما عيدية الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء.. فقد خلصنا من كثرة الحرائق الحالية ومنعها تماما في الفترة المستقبلية بعد نجاحه الباهر في القبض علي الماس الكهربائي وهو متلبس في طريقه لمجلس الوزراء وفي إيده جركن جاز وولاعة.. لكن الحمدلله لسه لينا نصيب في المباني التاريخية والمتاحف الأثرية والحكومة الذكية!!
من اقباسات على الحريرى |
|
|
البريد الالكتروني |
shrook_m2000 |
|
الموضــــوع |
يعاني أهالي وسكان مركز المطرية بمحافظة الدقهليةمن الاهمال وتجاهل المسئولين لهم.. الحصول علي رغيف العيش "حلم صعب المنال" وتحول إلي رحلة عذاب يومية ورسوم التجميل جذافية وتم فرضها علي المواطنين والإدارة التعليمية في شقة بالايجار والقمامة أغلقت الشوارع ومشروع الصرف الصحي متوقف ومواقف السيارات فوضي وبلطجة وعشوائية والأرض مهددة بالبوار والمستشفي يعاني النقص في الأدوية.
فارس الكلمة الحرة على الحريرى
|
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>
|
